شريط الأخبار
شريط الأخبار
توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع معهد جنيف لحقوق الإنسان – سويسرا
المصدر: إعلام المعهد
وقع معهد جنيف لحقوق الإنسان بمقر البعثة الدائمة لجمهورية السودان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف اتفاقية تعاون مشترك مع معهد العلوم القضائية والقانونية – جمهورية السودان ، بتاريخ الإثنين 21 سبتمبر 2020م، وقد وقع من جانب معهد جنيف لحقوق الإنسان الأستاذ/ نزار عبدالقادر صالح (المدير التنفيذي)، بينما وقعتها من جانب معهد العلوم القضائية والقانونية مولانا/ دكتورة سوسن سعيد شندي (عميدة المعهد) بحضور سعادة السفير على بن أبي طالب المندوب الدائم.

وقد جاء توقيع هذه الإتفاقية انطلاقا من الأهداف المشتركة بين الجانبين، الرامية إلى تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، ورغبة في ترسيخ مبادئ العمل المشترك بينهما وتطوير العلاقة وتعزيزها في المجالين العلمي والقانوني. وقد تضمنت الإتفاقية عدداً من البنود التي نصت على تعزيز قدرات القُضاة وأعضاء النيابة العامّة والمُستشارين القانونيين بوزارة العدل والمُحامين وطلبة كلية القانون في مجال حقوق الإنسان والنهوض بها، وإنجاز دراسات وأبحاث في مجال حقوق الإنسان، وتنظيم الأنشطة فيما يتعلق بتبادل التجارب ونشر ثقافة حقوق الإنسان إلى جانب تبادل الزيارات والخبرات المختلفة.

من جانبه صرح الأستاذ/ نزار عبدالقادر صالح، المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان، بأن التوقيع على هذه الإتفاقية يُعد بالغ الأهمية، نظراً للعائد الإيجابي المتوقع من هذه الإتفاقية، والمتمثل في تبادل الخبرات والتجارب مع معهد العلوم القضائية والقانونية السوداني الذي يعد واحداً من المعاهد الرائدة بالسودان، وأضاف المدير التنفيذي أن توقيع هذه الإتفاقية يأتي في إطار الجهود المكثّفة التي ظل يبذلها معهد جنيف لحقوق الإنسان من أجل دعم الفترة الانتقالية وتحقيق مستقبل آمن للسودان.

من جانبها صرحت عميدة معهد العلوم القضائية والقانونية دكتورة سوسن سعيد شندي بأن توقيع إتفاقية التعاون المشترك مع معهد جنيف لحقوق الإنسان جاء إيماناً من الطرفين بضرورة تعزيز قدرات الأجهزة العدلية السودانية في ترسيخ مباديء ومفاهيم ومعايير حقوق الإنسان بوجه عام، وتفعيلاً لتطبيق المواثيق الدولية لحقوق الانسان المنضم إليها السودان في المحاكم الوطنية. وأكدت عميدة معهد العلوم القضائية والقانونية على أهمية هذه الاتفاقية باعتبارها الخطوة الأولى والتي سوف تليها خطوات أخرى بإذن الله تعالى.

من جانبه أكد المندوب الدائم للسودان لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، سعادة السفير/ على بن أبي طالب على أهمية بناء القدرات ورفع الوعي بقضايا حقوق الانسان في أوساط الاجهزة الحكومية السودانية لاسيما تلك المعنية بالمجال العدلي ،  وعبر عن الاستعداد التام لبعثة السودان الدائمة بجنيف على دعم المبادرات الهادفة للارتقاء باوضاع حقوق الانسان بالسودان بما في ذلك عن طريق نقل وتبادل الخبرات مع المؤسسسات والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان. وأشاد بهذه الاتفاقية التي تأتي في وقت بدأ فيه السودان يتبوأ موقعاً متميزاً في اطار الآليات الدولية لحقوق الانسان وعلى رأسها مجلس حقوق الانسان.

الجدير بالذكر أن توقيع معهد جنيف لحقوق الإنسان لهذه الاتفاقية يأتي انطلاقاً من أهمّية تعزيز قدرات القُضاة وأعضاء النيابة العامّة والمُستشارين القانونيين بوزارة العدل والمُحامين وطلبة كلية القانون السودانيين في مجال حقوق الإنسان والنهوض بها،  كما يأتي إبرام هذه الإتفاقية ضمن الجهود المبذولة من المعهد لتوسيع قاعدة شراكاته المحلية والدولية مع المؤسسات العلمية والتدريبية المناظرة، وبما يؤكد مكانة معهد جنيف لحقوق الانسان كمؤسسة علمية رائدة ومتخصصة في مجال التأهيل والتدريب القضائي والقانوني.

التاريخ 2020-09-21

 
حقوق النشر © 2020 محفوظة لمعهد العلوم القضائية والقانونية
تم تطوير هذا الموقع بواسطة شركة ريل سوفت المحدودة