شريط الأخبار
شريط الأخبار
ورشة عمل حول تفعيل وتطبيق مواد القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م المواد(138-142) على ختان الإناث.
المصدر: إعلام المعهد
في إطار محاربة العادات الضارة , نظم معهد العلوم القضائية والقانونية ورشة عمل حول تفعيل وتطبيق مواد القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م المواد(138-142) على ختان الإناث.وذلك بالتعاون مع وزارة الرعاية الإجتماعية والضمان الإجتماعي (مركز المرأة لحقوق الإنسان) بدار القضاة

وبدأت الورشة بحلقات نقاش يوم 3/5/2016م بمشاركة قضاة ومستشارين من وزارة العدل وضباط شرطة وأطباء وباحثين قانونيين من المعهد .

بدأت الجلسة الأولى عن ختان الإناث بين القانون والفقه قدمها مولانا /ضرار يوسف قاضي المحكمة العليا وترأس الجلسة مولانا / جميلة علي حامد قاضي المحكمة العليا ,واستعرضت الجلسة موقف القانون من ختان الإناث حيث لم يرد نص تجريمي للختان في القانون الجنائي السوداني الحالي لعام 1991 ولكن يمكن الرجوع الى نصوص قانون الجنايات عامة للوقوف على موقف المشرع السوداني منه ، لا سيما أن قانون العقوبات لسنة 1925 وسنة 1974 كانت تجرم الختان الفرعوني وتعتبره ماساً من الجرائم الماسة بجسم الإنسان حيث نصت المادة 284  يعد مرتكباً جريمة الختان غير المشروع كل من يسبب عمداً أذى عضو من الأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى". (أ) واستثنى من ذلك  إزالة الجزء الناتئ المدلى من بظر الأنثى حيث لم يعد جريمة طبقاً للنص ، وحددت العقوبة جريمة الختان غير المشروع بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاًوهكذا نجد القانون السوداني لسنة 1925 وسنة 1974 قسم الخفاض إلى نوعين: أحدهما مشروع والآخر غير مشروع

، أما الجلسة الثانية قدم المحاضرة د/صابر مكي طبيب الطب الشرعي متناولا المخاطر الصحية التي تعقب ختان البنات وعقبت عليها مولانا /سوسن شندي

قاضي المحكمة العليا

وفي اليوم الثاني كانت المحاضرة الأولى عن رأي الفقه والدين في مسألة الختان قدمها الشيخ محمد أحمد حسن وترأس الجلسة مولانا ناهد يونس قاضي محكمة عليا

كما كانت المحاضرة الثانية عن الاَثار الإجتماعية والنفسية لختان الإناث قدمتها الباحثة الإجتماعية سارة أبو ومولانا عبدالمنعم أحمد الشيخ رئيس الجلسة ومبتدر النقاش .

توحدت اَراء معظم المشاركين حول تجريم الختان بكافة صوره واشكاله على أن تقدم توصيات ملزمة واستصدار قوانين تمنع هذه العادة بكافة أشكالها .

 

التاريخ 2016-05-08

 
حقوق النشر © 2020 محفوظة لمعهد العلوم القضائية والقانونية
تم تطوير هذا الموقع بواسطة شركة ريل سوفت المحدودة