شريط الأخبار
شريط الأخبار
الإصلاح القانوني
  • تم انتداب مستشار قانوني من وزارة العدل لرئاسة قسم الإصلاح القانوني وبدأ العمل بالقسم منذ شهر.
  • أعد القسم دراسة حول المرسوم الجمهوري رقم (35) لسنة 2015 الذي تم إنشاء المعهد بموجبه.
  • مراجعة اللائحة التنفيذية للمعهد.
  • تكليف الباحثين بالقسم بإعداد بحوث لتكون نواة لورش ولقاءات قانونية حول:
  1. آليات الصلح القبلي في السودان.
  2. حماية الشهود والضحايا وفق معايير اتفاقيات مكافحة الفسادو والجريمة المنظمة عبر الوطنية مع استصحاب القوانين الوطنية.
  3. رؤية قانونية لإصلاح قانون تسليم المجرمين لسنة 1957 ليواكب المعايير الدولية.
  4. التقادم المسقط للدعوى الجنائية من وجهة النظر الشرعية والقانونية.

يختص قسم الإصلاح القانوني وفق المرسوم الجمهوري رقم (35) لسنة 2015 بدراسة وإقتراح التشريعات والتعديلات.

وتتمثل إختصاصات القسم في الآتي:-

  • إعداد دراسات وتقديم مقترحات إلى الجهات المختصة لسن تشريعات جديدة أو تعديل أو إلغاء تشريعات سارية ونافذة.
  • القيام بمراجعة الإتفاقيات التي صادق عليها السودان والتي تتطلب إصدار تشريعات جديدة أو تعديل تشريعات قائمة وتقديم دراسات حولها لمواكبة التشريعات للمعايير والمتطلبات الدولية والإقليمية.
  • إقتراح إقامة ورش عمل وسمنارات لمناقشة بعض التشريعات والإسهام في الإصلاح التشريعي.
  • الإتصال على الأجهزة العدلية المختلفة للوقوف على الإشكاليات العملية في تطبيق القوانين ذات الصلة بعملهم ورفع التوصيات والمقترحات بشأن إصلاحها إلى الجهات المختصة.
  • إقتراح تشكيل لجان من الجهات ذات الصلة لمناقشة بعض التشريعات التي تحتاج إلى إصلاح.
  • إعداد أي دراسات أو موضوعات تحال إلى القسم من عميد المعهد تكون ذات صلة بإختصاص القسم.
  • رفع تقارير دورية عن أعمال القسم إلى عميد المعهد.

وفي مجال البحوث والدراسات القانونية قام الباحثين القانونيين بتكليف من رئيس القسم بإعداد البحوث الآتيه:-

  • إعداد دراسة عن قانون بيع الاموال المرهونة للمصارف لسنة 1990 وإقتراح قيام ورشة لمناقشة الإشكاليات التشريعية والعملية في تطبيق القانون.
  • إعداد دراسة حول قانون إخلاء المبانى العامة لسنة 1969 وإشكاليات تطبيقه التي اثيرت من وزارة العدل.
  • إعداد مذكرة عن تعريف الطفل وتعريف التحرش الجنسي الوارد في قانون الطفل لسنة 2010م والتدابير التي توقع على الطفل حال إرتكاب فعل مخالف للقانون وتوقيع عقوبة الإعدام على الأطفال.
  • إعداد دراسة حول الفرق بين التحري والتحقيق.
  • إعداد دراسة حول قانون تسليم المجرمين.
  • إعداد دراسة حول تقادم الدعوي الجنائية من منظور الشريعة والقانون.
  • إعداد دراسة حول الاحالة خارج النظام القضائي.

وفي مجال المشاركات:-

  1. المشاركة في تمثيل المعهد ضمن وفد السودان في جلسات مؤتمر عمداء ومديري المعاهد القضائية بالدول العربية  -مارس 2016م .
  2. الاجتماع مع قسم التعاون الدولي والاسترداد بالشئون الجنائية بوزارة العدل حول الدراسة التي قمنا بإعدادها عن قانون تسليم المجرمين لسنة 1957م.
  3. المشاركة في اللجان التحضرية لمؤتمر عمداء ومديري المعاهد القضائية بالدول العربية -مارس 2016م.
  4. المشاركة في ملتقى واقع مستقبل التدريب في العالم العربي (المدربون المتحدون) السـلام روتــانا مارس 2016م.
  5. المشاركة في ورشة عمل حول المادة (179) من القانون الجنائي لسنة 1991م -مارس 2016م.
  6. المشاركة في الاعداد والتحضير لزيارة المقرر الخاص لحقوق الانسان الى المعهد للاطلاع علي انشطة المعهد -أبريل 2016م.
  7. المشاركة في لقاء مع السفارة الهندية لبحث أوجه التعاون المشترك وتبادل الخــبرات والتدريــب ابريل 2016م.
  8. المشاركة في ورشة قانون التعدين.
  9. المشاركة في دورة تدريبية حول اللغة الانجليزية القانونية بمركز تدريب النفط –  مايو 2016م.
  10. المشاركة في ورشة ختان الإناث –  مايو 2016م.
  11. المشاركة في الإشراف على دورة المساعدين القضائيين والمساعدين المستشارين بالنائب العام والمستشارين بديوان المظالم العامة – يونيو 2016م.
  12. مشاركة رئيس القسم في إلقاء محاضرات على المساعدين القضائيين والمساعدين المستشارين بالنائب العام والمستشارين بديوان المظالم العامة – يونيو 2016م.
  13. مشاركة الباحثين القانونيين في مراقبة إمتحانات المساعدين القضائيين والمساعدين المستشارين بالنائب العام والمستشارين بديوان المظالم العامة – يونيو 2016م.
  14. المشاركة في إعداد الدليل التدريبي في مجال حماية الطفل – أغسطس 2016م.
  15. المشاركة في دورة تدريبية حول القانون الدولي والإتفاقيات بالتعاون مع وزارة العدل -أغسطس 2016.
  16. المشاركة في كورس اللغة الإنجليزية المقام بمباني المعهد –  أغسطس 2016م وحتى الآن.

وفي مجال إعداد المذكرات والتقارير:

أولاً: إعداد مذكرة حول تفعيل تنفيذ توصيات المؤتمر الرابع والعشرين لعمداء ومديري المعاهد القضائية العربية مارس 2016م.   

ثانياً: إعداد مذكرة تم تضمنيها  في المطبق التعريفي المقدم للمقرر الخاص لحقوق الإنسان تتضمن انشطة انفاذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة (UPR).

ثالثاً: إعداد تقرير اداء المعهد يناير –  ابريل 2016م.

رابعا: إعداد تقرير اداء المعهد يناير –  اغسطس 2016م.

 

القوانين قيد الدراسة:-

  1. مراجعة ودراسة قانون براءات الاختراع لسنة 1971م.
  2. دراسة حول قانون الشركات لسنة 2015م ورفع تصور حول قيام دورة تدريبية شاملة بعد الاطلاع علي بعض الملاحظات من المصارف التجارية وبعض المحامين.
  3. وحاليا تم البدء في إعداد دراسة حول قانون النظام العام لسنة 1996م.

آخر تحديث: 2016-08-29 05:54:00  أعلى
 
حقوق النشر © 2020 محفوظة لمعهد العلوم القضائية والقانونية
تم تطوير هذا الموقع بواسطة شركة ريل سوفت المحدودة