كورنثيا 1 - 3-2016 أكد مولانا يحي فضل حاكم عميد معهد العلوم القضائية والقانونية اهتمام الدولة ودعمها للنظام القضائي وربطه بالقضاء العربي ووضع الخطط والاستراتيجيات التي تسهم في إعداد كوادر قانونية مؤهلة ، مشيراً الى ضرورة حوسبة النظام القضائي لتسريع العملية العدلية ووصولها لأعلى درجات الكمال .

وقال مولانا فضل حاكم خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر عمداء ومديري المعاهد القضائية في الدول العربية اليوم بقاعة الصداقة أن هذا المؤتمر خطوة لإنفاذ البرنامج العام لإصلاح الدولة إضافة لدعم المسيرة العدلية

ومن جانبه أوضح المستشار الأول محمد خير الدين الخطيب  مدير الإدارة العامة للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية أن فكرة استقلال العدل تكمن في الانجاز العملي وبناء القدرات العقلية والذهنية لرجال القضاة واللقاءات الدورية للمعاهد لافتاً الى ضرورة تطوير المسيرة القضائية العربية مليئة بالتجارب والخبرات .

مولانا يحي فضل حاكم يترأس جلسة الانضمام للصندوق العربي المشترك للمعاهد القضائية تنفيذاً لاتفاق عمان للتعاون العلمي .

ترأس مولانا يحي فضل حاكم قاضى المحكمة العليا ومدير معهد العلوم القضائية والقانونية اليوم بكورنثيا جلسة مناقشة الانضمام للصندوق العربي المشترك للمعاهد القضائية والقانونية تنفيذاً لاتفاق عمان للتعاون العلمي بين المعاهد القضائية وفقاً للاحتياجات والإمكانات المتيسرة ، ضمن المؤتمر الرابع والعشرين لعمداء ومديري المعاهد القضائية ، حيث تم الاتفاق على مجمل توصيات ومخرجات المؤتمر فيما يتعلق ببرنامج التدريب عن بعد مواكبة للتطور الهائل في وسائل الاعلام .

وأكد السادة القضاة ممثلي الدول العربية ان مثل هذه المؤتمرات تعمل على تطوير مجال القضاة والمحاميين ووكلاء النيابة في الدول العربية المختلفة عبر تبادل الخبرات والاقتراحات التي تقدم من جانب القضاة إضافة للأنشطة التنويرية التي تخدم أهداف المؤتمر ، بجانب الدوريات والنشرات التي تقدم على هامش المؤتمر لإعطاء نبذة وثقافة قانونية عن الدولة المستضيفة  .

واقترح بعض القضاة ضرورة تكوين مسابقة لبحوث التخرج للطلاب الجامعيين عن طريق تشكيل لجنة مختصة تعمل على اختيار البحوث ونقاشها وتقديمها ككتيبات توزع للمعاهد القضائية العربية المختلفة ، كما طالب بتشكيل شبكة الكترونية خاصة بالقضاة العرب لتجميع المعلومات للقضايا الشائكة تقدم كدليل متعارف علية على مستوى الوطن العربي .

ودعا القضاة ضرورة دعم القضاء الجيبوتي وذلك عن طريق ابتعاث بعض القضاة لدولة جيبوتي من اجل تدريب الكوادر القانونية حتى يصل الى ركب الدول المتقدمة

رصد لما تناولته وسائل الاعلام المحلية والعالمية للمؤتمر الرابع والعشرين لعمداء ومديري المعاهد القضائية في الدول العربية

(1)

رئيس الجمهورية يؤكد استقلالية القضاء فى السودان

الخرطوم 1-3-2016م أكد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية أن القضاء فى السودان يتمتع بالاستقلالية التامة مشيراً الى ان استقلال القضاء والذى يقوم على التشريع لابد ان يواكبه احساس باستقلال نابع من النفوس باعتبار ان القانون او التشريع مهما سمت غاياته عبر النصوص لن يؤتى اكله مالم يكن القائمون على امره لديهم القوة والدقة فى وزن الامور حتى يظل القضاء ملاذاً للناس من كل ظالم وملجأ من كل جور وعاصماً من كل عسف .

وحيا رئيس الجمهورية لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع والعشرين لمديري وعمداء المعاهد القضائية العربية بقاعة الصداقة اليوم حيا المؤتمرين وهم يرفدون القضاء بشقيه الجالس والواقف ويعملون على ازدهاره مما يمثل دعماً مقدراً للقضاء واستقلاله، ويرفع الكفاءة المهنية لرجاله ،وستتحدث الوسائل العالمية عن ارتقائه .

واشار الى اهمية التدريب فى هذا المجال باعتباره يؤثر تأثيراً مباشراً فى استقلال القضاء ويجعل القضاة اكثر قدرة على مباشرة وظائفهم ،مؤكداً ان المهمة اصبحت عسيرة فى العصر الحديث بعد ان تشعبت فروع القانون وتعددت التشريعات التى تعالج المسائل القانونية التى تنوعت نتيجة للتطور الذى يشهده العالم فى ظل التقنيات الحديثة مما يتطلب الاحاطة بالكثير من العلوم فى مجال المعرفة الانسانية ،بجانب ما يتطلبه تفسير القانون نفسه من الاحاطة بالفرد والمنطق القانوني .

وأكد المشير البشير أن السودان سعى ومنذ وقت مبكر بالاهتمام بالاجهزة العدلية وانشأ معهد التدريب والاصلاح القانوني والآن معهد العلوم القضائية موجهاً مجلس الوزراء عند اجازته قانون التحكيم بانشاء مركز للتحكيم ،مشيراً الى ان المعهد يعتبر احد السمات البارزة للاصلاح العدلي وجزءا مهما في اصلاح الدولة.

وقال " قررنا فصل منصب النائب العام عن وزير العدل وربطنا اهداف المعاهد بالمجتمع وقضايا العصر عبر ميزانيته ليوفي باهدافه السامية ويكون منبراً لاهل السودان وللعالم العربي والعالم باجمعه ".

واضاف المشير البشير ان اهمية المعاهد القضائية والقانونية بجانب تدريبها للعاملين فى الاجهزة العدلية نظرياً وعملياً تهدف ايضاً الى العودة الى حركة البحث العلمي القاصدة .

وقال إن خريجي كليات القانون يعانون كثيراً فى المواد العملية التى تعينهم فى اداء واجباتهم على الوجه المأمول ويشعرون ببعد المسافة بما يتلقونه فى الكليات وما يصادفونه في مجالات العمل ، فضلاً عن عدم تعرفهم بوضوح على قيم وتقاليد السلطة القضائية واخلاقيات مهنة القضاء .

ووجه رئيس الجمهورية كليات القانون بالاهتمام بالدوائر العملية واللغات وقرر انشاء جائزة سنوية للكلية الفائزة بالمحاكمات الصورية تحت اشراف المعهد القضائي وعمداء كليات القانون ،وتدريس رسائل سيدنا عمربن الخطاب في القضاء لإرساء امور التقاضي مع فتح باب الدراسات العليا للمتفوقين والمتميزين من خريجي المعهد وايفادهم في دورات علمية للوقوف على التجارب العالمية والاقليمية في كيفية اعداد المسابقات والامتحانات .

واكد ان السودان اوفى بالكثير من توصيات المؤتمر السابق للمعاهد القضائية ومن بينها الاستقلال المالي والاداري للمعاهد وحوسبة العمل القضائي ونشر الثقافة العدلية والقانونية باقامة اذاعة لها وافساح المجال لها في فضائيات الدولة .

http://www.suna-sd.net/suna/showNews/286626/ar

عميد معهد العلوم القضائية والقانونية يؤكد إهتمام الدولة ودعمها للنظام القضائى وربطه بالقضاء العربى

الخرطوم 1-3-2016 اكد مولانا يحيى  فضل حاكم عميد معهد العلوم القضائية والقانونية إهتمام الدولة ودعمها للنظام القضائى وربطه بالقضاء العربى ووضع الخطط والاستراتيجيات التى تسهم فى إعداد كوادر قانونية مؤهلة ، مشيراً الى ضرورة حوسبة النظام القضائى لتسريع العملية العدلية ووصولها لاعلى درجات الكمال .

وقال مولانا حاكم خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر عمداء ومديرى المعاهد القضائية فى الدول العربية اليوم بقاعة الصداقة ان هذا المؤتمر خطوة لإنفاذ البرنامج العام لاصلاح الدولة اضافة لدعم المسيرة العدلية

ومن جانبه اوضح المستشار الأول محمد خير الدين الخطيب  مدير الادارة العامة للمركز العربى للبحوث القانونية والقضائية ان فكرة استقلال العدل تكمن فى الانجاز العملى وبناء القدرات العقلية والذهنية لرجال القضاة واللقاءات الدورية للمعاهد لافتاً الى ضرورة تطوير المسيرة القضائية العربية مليئة بالتجارب والخبرات .

رئيس القضاء: يؤكد ترسيخ مبادئ سيدة حكم القانون إستقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية

الخرطوم 1- 3 2016 (سونا) - أكد البر وفيسور مولانا حيدر احمد دفع الله  رئيس القضاء على ترسيخ مبادئ  سيادة حكم القانون و إستقلال السلطة القضائية عن الهيئة التشريعية والهيئة التنفيذية إضافة الى  الإستقلال المالي والإداري اللا زم.

جاء ذلك لدى مخاطبته للجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع والعشرون لعمداء ومديري المعاهد القضائية في الدول العربية بقاعة الصداقة

وقال مولانا حيدر ان حضور معظم الوفود العربية يدل على  حرص الجميع لتو حيد كلمة القانون وتبادل الخبرات والرؤى.

الجدير بالذكر ان المؤتمر الرابع والعشرون لعمداء ومديري المعاهد القضائية تستضيفه الخرطوم في الفترة ما بين 1-3 مارس بفندق كورنثيا.

البشير يفتتح بالخرطوم مؤتمر عمداء ومديري المعاهد القضائية في الدول العربية

مصدر: القدس العربي

GMT 12:44 1/3/2016

الخرطوم - الأناضول – افتتح الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الرابع والعشرين لعمداء ومديري المعاهد القضائية في الدول العربية، الذي تستضيفه الخرطوم، وسط مشاركة واسعة لممثلي الدول العربية.

وشدد البشير في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، على ضرورة ترسيخ مبدأ استقلال القضاء، وقال “يجب أن يظل القضاء ملاذاً للناس من كل ظالم وملجأ من كل جور وعاصما من كل عسف”، مشيرا إلى أهمية تأهيل وتدريب العاملين في القضاء لتثبيت دعائم استقلاله.

وأضاف أن حكومته أنشأت معهدا للعلوم القضائية ومركزا للتحكيم للمساهمة في الإصلاح العدلي، إضافة إلى فصل منصب النائب العام عن وزير العدل.

من جهته، قال حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء السوداني في كلمته، أن المؤتمر سيناقش عدداً من القضايا من بينها “إصلاح وتطوير الاجهزة القضائية في الوطن العربي”.

ويشارك في المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين، ممثلين من جميع الدول العربية وممثل للجامعة العربية.

http://www.alquds.co.uk/?p=491562

0121 خ د / عام / مؤتمر عمداء ومديري المعاهد القضائية في الدول العربية يبدأ أعماله في السودان بمشاركة المملكة

1 اذار 2016

0121 خ د / عام / مؤتمر عمداء ومديري المعاهد القضائية في الدول العربية يبدأ أعماله في السودان بمشاركة المملكة الخرطوم 21 جمادى الأولى 1437 هـ الموافق 01 مارس 2016 م واس بدأ بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم ، المؤتمر الرابع والعشرين لعمداء ومديري المعاهد القضائية في الدول العربية بمشاركة جميع الدول العربية وتستمر لمدة ثلاثة أيام، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان فيصل بن حامد معلا ومعالي الوزراء والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السودان. ورأس وفد المملكة فى المؤتمر عميد المعهد العالي للقضاء بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن التريكي. وأكد فخامة الرئيس السوداني عمر البشير في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية ان القضاء هو الحصن والملجأ والعاصم للناس لذلك جعل السودان للسلطة القضائية اسقلالها الاداري والمالي وانشأ منذ اكثر من عقدين معهداً للتدريب القضائي وأسس مركزاً للتحكيم. واضاف البشير ان الدولة شرعت فى حوسبة العمل القضائي والعدلي من أجل سرعة البت فى القضايا. ودعا الرئيس السوداني الى تطوير مناهج كليات القانون حتى تواكب المستجدات وتطلع بدورها على الوجه الاكمل، موجهاً في ذات الوقت كليات القانون بتدريس رسائل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لإرساء أدب التقاضى. وشدد على اهمية وجود معاهد للتدريب القضائي من أجل بناء القدرات وتحريك مكامن البحث العلمي والاجتهاد، مؤكداً ان توصيات المؤتمر ستجد طريقها للتنفيذ من خلال اعتماد برامج عمل استرشادية. من جانبه قال رئيس القضاء السوداني البروفيسور حيدر أحمد دفع الله انه لاسلطان على القاضي الاضميره، مؤكدا ان النظام السياسى في السودان منذ الاستقلال رسخ لمفهوم استقلال القضاء بعيدا عن الترهيب والترغيب والمحاباة. وعد رئيس القضاء السوداني إن المؤتمر إضافة حقيقية وكسباً بالنسبة للسودان، معرباً عن أمله في أن يخرج المؤتمر برؤى وتوصيات تسهم في تفعيل التعاون بين المعاهد القضائية في الدول العربية. وأوضح رئيس وفد المملكة في المؤتمر عميد المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن التريكي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية ان المؤتمر سيبحث اوجه التعاون والتنسيق في مجالات التدريب بين الدول العربية. واضاف إن المؤتمر ستصاحبه ورش عمل وحلقات نقاش نسال الله سبحانه وتعالى ان يستفيد الجميع منها وتحقق اهداف التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات، مبيناً ان المملكة ستشارك بورقة عمل حول تجربة المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الاكاديمية في مجال تأهيل القضاء ليستفيد منها الجميع. وعبر عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهم الله – على جهودهم الخيرة وتوجيهاتهم السديدة لتصل المملكة الى مصاف الدول المتقدمة علماً ومعرفة ومبادرات تفيد الانسانية. // انتهى // 15:06 ت م NNNN

http://www.fananews.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/1747884/

صحيفة الطريق الالكترونية

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الثلاثاء، فصل منصب النائب العام عن وزارة العدل.

وإفتتح البشير المؤتمر الرابع والعشرين لعمداء ومديري المعاهد القضائية في الدول العربية، الذي تستضيفه الخرطوم، وسط مشاركة واسعة لممثلي الدول العربية.

وشدد البشير في كلمته، على ضرورة ترسيخ مبدأ استقلال القضاء، وقال “يجب أن يظل القضاء ملاذاً للناس من كل ظالم وملجأ من كل جور وعاصما من كل عسف”، مشيرا إلى أهمية تأهيل وتدريب العاملين في القضاء لتثبيت دعائم استقلاله.

واشار البشير، الى اهتمام حكومته بالاجهزة العدلية وانشأت معهد للتدريب والاصلاح القانوني ومعهد العلوم القضائية إضافة الى إنشاء مركزا للتحكيم للمساهمة في الإصلاح العدلي واصلاح الدولة، وتابع ” كما قررنا فصل منصب النائب العام عن وزير العدل وربطنا اهداف المعاهد بالمجتمع وقضايا العصر”.

وأوصت ورشة مختصة أقامتها وزارة العدل السودانية مؤخراً، بفصل منصب النائب العام عن الوزارة بإصدار قانون خاص يضمن استقلال النيابة العامة فنياً ومالياً وإداريا.

من جهته، قال رئيس القضاء السوداني في كلمته حيدر أحمد دفع الله ، أن المؤتمر سيناقش عدداً من القضايا من بينها “إصلاح وتطوير الاجهزة القضائية في الوطن العربي”.

ويشارك في المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين، ممثلين من جميع الدول العربية وممثل للجامعة العربية

http://www.altareeq.info/ar/justice-4/

صحيفة الرياض الالكترونية

السودان تستضيف مؤتمر عمداء ومديري المعاهد القضائية العربية

الخرطوم - واس

    تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم اليوم ولمدة ثلاثة أيام، المؤتمر الرابع والعشرين لعمداء ومديري المعاهد القضائية في الدول العربية بمشاركة جميع الدول العربية.

وقال رئيس القضاء السوداني البروفيسور حيدر أحمد دفع الله في تصريح له أمس، إن المؤتمر يعد إضافة حقيقية وكسبا بالنسبة للسودان، معرباً عن أمله في أن يخرج المؤتمر برؤى وتوصيات تسهم في تفعيل التعاون بين المعاهد القضائية في الدول العربية.

http://www.alriyadh.com/1133390

الاناضول

البشير يفتتح بالخرطوم مؤتمر عمداء ومديري المعاهد القضائية في الدول العربية

افتتح الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الرابع والعشرين لعمداء ومديري المعاهد القضائية في الدول العربية، الذي تستضيفه الخرطوم، وسط مشاركة واسعة لممثلي الدول العربية.

وشدد البشير في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، على ضرورة ترسيخ مبدأ استقلال القضاء، وقال "يجب أن يظل القضاء ملاذاً للناس من كل ظالم وملجأ من كل جور وعاصما من كل عسف"، مشيرا إلى أهمية تأهيل وتدريب العاملين في القضاء لتثبيت دعائم استقلاله.

وأضاف أن حكومته أنشأت معهدا للعلوم القضائية ومركزا للتحكيم للمساهمة في الإصلاح العدلي، إضافة إلى فصل منصب النائب العام عن وزير العدل.

من جهته، قال حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء السوداني في كلمته، أن المؤتمر سيناقش عدداً من القضايا من بينها "إصلاح وتطوير الاجهزة القضائية في الوطن العربي".

ويشارك في المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين، ممثلين من جميع الدول العربية وممثل للجامعة العربية.

http://aa.com.tr/ar

وزير العدل يؤكد ضرورة مراجعة امتحانات المعادلة لمواكبة التطورات الحالية

الخرطوم 1-3-2016م(سونا) - أكد د. عوض الحسن النور وزير العدل ضرورة مراجعة امتحانات تنظيم مهنة القانون (المعادلة) لمواكبة تطور النظام العالمي وتنامي أعداد الخريجين وتعدد كليات القانون ، بجانب الضعف العام في مستوى التحصيل القانوني وإجادة اللغات الأجنبية وصعوبة الحصول على المراجع العالمية وعدم كفاية تدريب الأستاذ الجامعي وتراجع التعليم العملي ودراسة السوابق القضائية الشهيرة.

وأعرب عن أمله ، لدى مخاطبته اليوم بقاعة الصداقة المؤتمر الرابع والعشرين لمديري وعمداء المعاهد القضائية العربية ، أن تخرج الورشة المصاحبة للمؤتمر، حول التعليم القانوني وتقويم امتحان مهنة القانون وكيفية تطويره ، بتوصيات تعمل على معالجة هذه المشاكل ووضع حلول لها .

وأضاف وزير العدل أن المعاهد القضائية هي مصنع إعداد قضاة الحكم والتحقيق ، مشيراً إلى أن المعهد القضائي في السودان له دور واضح في تأهيل وتدريب المحامين والأجهزة العدلية الأخرى.

وأعرب دكتور النور عن أمله أن يخرج المؤتمر بخطط لمواكبة متغيرات العصر وتحدياته ، وترسيخ القيم الفاضلة في وجدان الأمة.

وأشار وزير العدل إلى ضرورة فتح أبواب الاجتهاد الجماعي والإفادة من حصيلة المعارف الإنسانية التي تعد من الضروريات وصولاً إلى معطياتها المعاصرة في التشريع والتطبيق والبحث العلمي ، والعناية بالتخصص الموجه لبلوغ فقه متجدد ، وتبادل المعرفة بإتاحة الفرصة لصغار القضاة والمحامين.

http://www.suna-sd.net/suna/showNews/286649/ar

مدير معهد العلوم القضائية: تطوير العدالة يحتاج لوضع استراتيجيات ومراجعة التعليم القانوني

التاريخ : 01-03-2016 - 04:34:00 مساءً

الخرطوم 1-3-2016م(سونا) - أكد مولانا يحيى فضل حاكم مدير معهد العلوم القضائية والقانونية ، أن تطوير منظومة العدالة لا يتأتى إلا بوضع استراتيجيات وخطط يتم تطبيقها كعمل مؤسسي متكامل بين كل أجهزة الدولة ، مما يتطلب مراجعة وتنقيح نظام التعليم القانوني .

وقال لدى مخاطبه المؤتمر الرابع والعشرين لمديري وعمداء المعاهد القضائية العربية بقاعة الصداقة اليوم ، إن السودان بدأ بحوسبة العمل القضائي والقانوني وإتباع إجراءات التقاضي الكترونياً مما أدى إلى تسريع العملية العدلية وسرعة الفصل في المنازعات وصولاً إلى أعلى درجات الرفعة والكمال العدلي.

وأضاف أن تشريف فخامة السيد رئيس الجمهورية لهذا المؤتمر ، يعد دلالة قوية على رعاية الدولة واهتمامها بتطوير النظام القضائي والقانوني في البلاد ، ودعم العمل العدلي العربي المشترك ، وان ما شهده المؤتمر من مشاركة واسعة ، دلالة على تحقيق وحدة عربية وتلاقح فكرى مشترك بين الدول العربية.

وأعرب مولانا يحيى عن أمله أن يخرج المؤتمر بتوصيات تسهم في تأهيل وتطوير العاملين بالأجهزة العدلية المختلفة والى تفعيل جسور التعاون فيما بين المعاهد القضائية والقانونية في الدول العربية ، وتحقيق أهداف ومقاصد مجلس وزراء العدل العرب لإرساء وتطوير مسيرة العمل العدلي المشترك

http://www.suna-sd.net/suna/showNews/286652/ar

رئيس القضاء : كافة الأنظمة السياسية رسخت لمبدأ استقلال القضاء بالبلاد

الخرطوم 1-3-2016م(سونا) - أكد مولانا البروفيسور حيدر احمد دفع الله رئيس القضاء، أن كافة الأنظمة السياسية رسخت لمبدأ استقلال القضاء في السودان ، حتى يؤدي واجبه المقدس بلا ترهيب ولا ترغيب ولا محاباة ، وأشار إلى أن السلطة القضائية مستقلة مالياً وإداريا .

وأضاف خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع والعشرين لمديري وعمداء المعاهد القضائية العربية ، بقاعة الصداقة اليوم ، أن المؤتمر والذي يجمع الأشقاء من الدول العربية يهدف لتطوير وإصلاح أجهزة العدالة في الوطن العربي وترسيخ مبدأ حكم القانون.

وأكد رئيس القضاء أن دستور السودان الحالي للعام 2005م ، جعل القضاء مستقلاً وملاذاً آمناً لنيل الحقوق وأن كافة الأنظمة السياسية المتعاقبة تؤمن بأن العدل أساس الحكم .

وقال إن الحاجة مستمرة للتطوير والتدريب لمواكبة إفرازات العولمة ، مؤكداً أن توصيات المؤتمر ستكون هادية لنظامنا القضائي في الدول العربية

http://www.suna-sd.net/suna/showNews/286644/ar

المركز الاعلامي

المعاهد القضائية العربية تعرض تجاربها الجديدة والمتميزة

تقرير // المركز الاعلامى

كورنثيا 2-3-2016 عرضت المعاهد القضائية والقانونية العربية تجاربها الجديدة والمتميزة اليوم بفندق كورنثيا ضمن المؤتمر الرابع والعشرون لعمداء ومديرى القضاء واكدت دولة المغرب على اهمية استقلال المعاهد القضائية مادياً وإدارياً فيما اكدت دولة الكويت على الاستفادة من المعاهد القضائية العربية وخاصة المعاهد القضائية فى الامارات .

وابانت دولة مصر فى تجربتها ضرورة تكوين عمل خاصة بالامانة والتدريب عن بعد اضافة الى وجود عدة مراكز للمعاهد القضائية فى كافة انحاء مصر واوضحت دولة ليبيا فى تجربتها ظهرت جرائم المتاجرة بالبشر نسبة لعدم الاستقرار الامنى فى ليبيا لذا كثفت الجهود لتدريب وكلاء النيابة وضباط الشرطة للقضاء على الظاهرة .

اشارت دولة لبنان فى تجربتها الى تدريب قضاة متخصصين لحماية البيئة فيما اكدت دولة السعودية فى تجربتها على ضرورة الدمج بين الدراسة الاكاديمية والتطبيقية لتدريب القضاة اضافة لتفعيل المجلس الاستشارى للمعهد الاعلى للقضاء بجانب استحداث خمسة اقسام تجارى ، عملى ، جزائي ، احوال شخصية ، والجمع بين التدريب والتطبيق .

واوصى السودان فى تجربته التى قدمها بضرورة تأهيل القاضى باستقلال فكرة عن كل المؤثرات الخارجية اضافة الى اتخاذ وسائل تدريبية عالية لتغطية ربوع السودان بصورة متوازية وتنسيق برامج سنوية مع منظمة اليوناميد لترسيخ مفاهيم السلم والامن فى البلاد .

وأوضحت دولة العراق فى تجربتها ان المعهد القضائى يقوم بالتدريب النظرى وبدأ التدريب العملى بعد المؤتمر الثالث والعشرون بجانب وجود محاكم فى مختلف الاختصاصات الامر الذى أدى الى انعكاسها فى المواد المدرسة فى المعاهد القضائية اضافة الى ضرورة تدريب الكوادر القضائية بشكل فعال ليؤدى الى تقليل القضايا الموجودة فى المحاكم

المركز العربى للبحوث القانونية والقضائية يقدم ورقته حول التدريب عن البعد

تقرير // المركز الاعلامى

كورنثيا 2-3-2016م قدم المركز العربى للبحوث القانونية والقضائية ورقته اليوم بفندق كورنثيا حول التدريب عن مواكبة للتطور الذى يشهده مجال تقنية المعلومات ووسائل الاتصال والتقدم العلمى واتساع آفاق تقنيات التدريب ، مشيراً الى ان التعليم عن بعد يمثل احد ادوات توصيل المواد التعليمية والتدريبية عبر وسيط تعليمى إلكترونى يشمل الاقمار الصناعية واشرطة الفيديو والاشرطة والحاسبات وتكنلوجيا الوسائط المتعددة .

واكدت الورقة على ضرورة المرونة فى المكان والزمان عند تلقى التدريب من خلال التعليم عن بعد اضافة لتوفير الجهد والوقت والنفقات والارتقاء بالكوادر العاملة فى الوطن العربى وتزويدهم باحدث الخبرات والمهارات اللازمة لاداء اعمالهم بكفاءة وانتاجية افضل .

واشارت الورقة الى ان التدريب عن بعد يساعد على تبادل الخبرات وينقل المتدريبن خارج قائمة التدريب الى قاعة عالمية ومدربين من جنسيات مختلفة حيث تتلاقى الثقافات والحضارات المختلفة ويساعد على الحوار وتقبل الاخر فضلاً عن سهولة الوصول الى المدرب والمتدرب من خلال البريد الالكترونى او برامج المحادثة الفورية وسهولة تبادل المستندات .

واوضحت الورقة على ان التدريب عن بُعد يهدف الى توفير البديل المناسب للاشخاص الذين لاتسمح لهم الظروف بالالتحاق بالدورات التدريبية خارج اماكن عملهم اضافة الى النفاذ الى قواعد المعارف المحلية والدولية للحصول على المعلومة من خلال الشيكة العالمية ، مؤكدة تحقيق العدالة فى فرص التدريب بحيث يشمل الجميع .

وأوصت الورقة  بضرورة الاسهام فى رفع المستوى الثقافى والعلمى والاجتماعى لدى افراد المجتمع ، فيما اوضحت الورقة سلبيات التدريب عن بعد بانه لايصلح للدورات التى تعتمد على التطبيق العملى وتتطلب تفاعلا مباشرة بين المشاركين .

عباس وداعة يؤكد على تنفيذ مخرجات مؤتمر عمداء ومديري المعاهد القضائية

كورنثيا 2- 3- 2016 (سونا) أكد عباس وداعة ممثل دولة المغرب في المؤتمر الرابع والعشرون لعمداء ومديري المعاهد القضائية في الدول العربية على تنفيذ مخرجات وتوصيات المؤتمر باعتباره الموكب الفعلي لمضامين الميثاق وأهمها تنمية القدرات للقائمين والعاملين في منظومة العدالة من قادة ومحامين ووكلاء نيابة.

قال عباس أنهم يركزون على تأهيل وتقوية مناهج المعهد العالي للقضاء وان المؤسسة تتمتع بالاستقلال الإداري والمعرفي بوزارة العدل كما آن المشرف على الموسسة آن يكون على دراسة كاملة للمؤسسة يساهم في تنفيذ القرارات.

وأشار عباس إن مناهج وبرامج الدراسة آن تكون باتفاق وتنسيق مع طاقم المديرية المركزية، مضيفا أنهم قسموا المناهج المعرفية باستخدام خبراء من كندا وتطوير القضاء في الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك في الورقة التي قدمها في المؤتمر الرابع والعشرون لعمداء ومديري المعاهد القضائية في الدول العربية التي تستضيفه الخرطوم في الفترة ما بين 1- 3 مارس.

سودان تريبيون

الخرطوم 1 مارس 2016 ـ أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، الثلاثاء، عن فصل منصب النائب العام عن وزير العدل، بينما تعهد وزير العدل بمراجعة امتحانات تنظيم مهنة القانون (المعادلة).

JPEG - 16.4 كيلوبايت

البشير في جلسة مجلس الوزراء في "أم دباكر" بولاية النيل الأبيض ـ الخميس 4 فبراير 2016 "تصوير كمال عمر"

وافتتح البشير المؤتمر الرابع والعشرين لعمداء ومديري المعاهد القضائية في الدول العربية، الذي تستضيفه الخرطوم، وسط مشاركة واسعة لممثلي الدول العربية.

وقال البشير لدى مخاطبته مؤتمرا لعمداء ومديري المعاهد القضائية في الدول العربية بالخرطوم، الثلاثاء، إن الحكومة مهتمة بالأجهزة العدلية وانشأت معهدا للتدريب والإصلاح القانوني ومعهدا للعلوم القضائية اضافة الى توجيهها بإنشاء مركزا للتحكيم للمساهمة في الإصلاح العدلي وإصلاح الدولة.

وتابع "قررنا أيضا فصل منصب النائب العام عن وزير العدل وربط أهداف المعاهد بالمجتمع وقضايا العصر".

ونصح، الرئيس كليات القانون بالاهتمام بالدوائر العملية واللغات، ووجه بإنشاء جائزة سنوية للكلية الفائزة بالمحاكمات الصورية تحت إشراف المعهد القضائي وعمداء كليات القانون.

كما أمر تدريس رسائل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب في القضاء، مع فتح باب الدراسات العليا للمتفوقين والمتميزين من خريجي المعهد وايفادهم في دورات علمية للوقوف على التجارب العالمية والإقليمية في كيفية اعداد المسابقات والامتحانات.

وزير العدل يعلن مراجعة امتحانات المعادلة

من جانبه كشف وزير العدل عوض الحسن النور، عن مراجعة امتحانات تنظيم مهنة القانون "المعادلة" لمواكبة تطور النظام العالمي وتنامي أعداد الخريجين وكليات القانون.

وأقر الوزير بالضعف العام في مستوى التحصيل القانوني واللغات الأجنبية وصعوبة الحصول على المراجع العالمية وعدم كفاية تدريب الأستاذ الجامعي وتراجع التعليم العملي ودراسة السوابق القضائية الشهيرة.

وأبدى أمله لدى مخاطبته المؤتمر في أن تخرج الورشة المصاحبة للمؤتمر، حول التعليم القانوني وتقويم امتحان مهنة القانون وكيفية تطويره، بتوصيات تعمل على معالجة هذه المشكلات، فضلا عن الخروج بخطط لمواكبة متغيرات العصر وتحدياته.

وأكد ضرورة فتح أبواب الاجتهاد الجماعي والإفادة من حصيلة المعارف الإنسانية التي تعد من الضروريات وصولاً إلى معطياتها المعاصرة في التشريع والتطبيق والبحث العلمي، والعناية بالتخصص الموجه لبلوغ فقه متجدد، وتبادل المعرفة بإتاحة الفرصة لصغار القضاة والمحامين.

http://www.sudantribune.net/local/cache-vignettes/L370xH247/-554-27b7f.jpg