افتتحت الدورة التدريبية بكلمة مولانا سوسن شندي حيث رحبت بسعادة السفير والمستشار القانوني الفرنسيين وبجميع الحضور والمشاركين وشكرتهم على وجودهم في هذا اليوم، كما ثمنت الجهود التي تبذلها الحكومة الفرنسية لتزويد السودان بالدعم الفني، وأشارت إلى أن العلاقات بين البلدين تتصف بالعمق على مر التاريخ وأن فرنسا كانت داعمة للشعب السوداني دائماً.

كما أعربت عن شكرها للمدرسة الوطنية الفرنسية للقضاة لتفانيهم واستعدادهم للمشاركة في هذا المشروع الذي يهدف إلى تعزيز وبناء قدرات ممارسي القانون في السودان، واستطردت قائلة: "إن ذلك على الرغم من أن السودان اعتاد الاعتماد على القانون العام في معظم تاريخه القانوني إلا أنه يتبع النظام الفرنسي حيث يركز بشكل أكبر على القوانين المختلفة".

أشارت مولانا سوسن إلى أنه يتم تطبيق مبدأ مراعاة السوابق القضائية في جميع المحاكم السودانية حيث يتم البت في كل قضية على أساس فردي وفقاً لكيفية ارتباطها بالقانون المدون وكيف يختار القاضي تفسير هذا القانون.

كما أوضحت أنها على يقين من أن السمنارات التي سيتم تقديمها خلال هذه الدورة سيكون لها نتائج مهمة في المستقبل القريب، كما نصحت المشاركين الحصول على أقصى استفادة من خبراء هذه الدورة التدريبية والتفاعل ومناقشة أوجه الشبه والاختلاف لإظهار التجارب العملية للنظام القانوني السوداني.

واختتمت حديثها بأنها تتطلع إلى استمرار هذا التعاون المثمر.

من جانبها أوضحت ايمانويل بلاتمان سفيرة فرنسا بالسودان أن هذه أول فرصة لها لزيارة مبني معهد العلوم القضائية والقانونية وهي كذلك أول مرة تنظم فيها محاضرة بهذا الحجم لقضائية السودان، وأعربت أنه من دواعي سرورها وزملائها من السفارة خصوصاً السيد باسكال الذي يشغل مدير إدارة التعاون أن يكونوا حضوراً لهذا البرنامج.

كما شكرت د. سوسن شندي عميد المعهد على المجهودات التي يقوم بها المعهد للتأكد من أن هذا التدريب الذي سيستمر لخمسة أيام سينعقد في أفضل الظروف الممكنة.

أوضحت ايمانويل أن هذا المعهد يلعب دوراً كبيراً لضمان الوصول إلى العدالة وكفالة إجراءات قانونية عادلة وشفافة، وأشارت إلى أن مراعاة العدالة الفعالة أمر أساسي لضمان استقرار السودان خاصة خلال الفترة الانتقالية التي يمر بها الآن وذلك لوجود تحديات جديدة.

في ذات السياق أكدت ايمانويل دعم حكومة فرنسا للسودان لنجاح الفترة الانتقالية لذلك كان من الضروري القيام بتبادل الخبرات بين نظام السودان القانوني والنظام القضائي الفرنسي.

واستطردت بالقول: "إن تاريخ النظام الفرنسي وتأثيره العالمي قد ألهم الكثير من الأنظمة خصوصاً في افريقيا، هذا لا يعني أننا نفرض أي أمر على أي أحد ولكنه من قبيل تعلم الدروس، فلكل نظام قانوني نموذجه".

واختتمت حديثها بإعرابها عن سعادتها بهذا التعاون راجيةً أن يكون مثمراً ومتنوعاً، ومؤكدةً دعم السفارة الفرنسية ودعم المدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا للسودان فيما يخص التدريب وتبادل المعارف والخبرات.