جاءت هذه الدورة في إطار الاتفاقية الموقعة بين المعهدين بتاريخ 21 سبتمبر 2020م والتي تضمنت العديد من البنود نصت على تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ العمل المشترك بين البلدين وتطوير العلاقات وتعزيزها في المجالين العلمي والقانوني، كما جاءت تزامناً مع خروج السودان من نظام الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان وإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كما تزامنت مع مرحلة انتقالية دقيقة يشهدها السودان تمثل خطوة نحو الديموقراطية.

افتتحت الدورة بكلمة مولانا د. سوسن سعيد شندي عميد المعهد حيث رحبت بالحضور الكريم، وأشارت إلى أن هذه الدورة جاءت تنفيذاً لاتفاقية تعاون بين الطرفين لصقل المعرفة بشأن مواضيع حقوق الإنسان، وأوضحت أنه ستكون هناك دورات لاحقة في ذات السياق مخصصة لنفس المشاركين لتكون نقطة انطلاق لفهم حقوق الإنسان، خاصة وأن هذه الحقوق منظومة متكاملة من القيم تمس الإنسان في كافة مجالات حياته وتحتاج من الدولة تعزيزها وكفالتها.

وتابعت د. سوسن شندي قائلة: "إن حقوق الإنسان تحتاج منا كمنفذين للقانون والتشريعات مراعاتها في مختلف الإجراءات القانونية" لذلك تم إعداد هذا البرنامج الذي يحتوي على العديد من المحاضرات التي تتعلق بالمعايير الأساسية لتعزيز الحقوق والحريات ومدعمة بالممارسة العملية بتحليل بعض القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.

ثمنت د. سوسن شندي جهود د. نزار عبد القادر المدير التنفيذي لمعهد جنيف لقيامه بوضع برنامج متنوع يساعد على خلق أرضية مشتركة للنقاش عند عرض بعض القضايا الخلافية التي تعود لتنوع ثقافات كل دولة ونظامها القانوني في حماية الحقوق والحريات، كما طلبت من المشاركين تحليل كل نقاط القوة والضعف في نظام السودان القانوني فيما يتعلق بتطبيق هذه الحقوق على أرض الواقع.

واختتمت حديثها بأن هذا البرنامج أتى في مرحلة يتطلع فيها السودان لمستقبل ديموقراطي جديد من أهم قيمه حماية الحقوق والحريات وسيادة حكم القانون، راجية من الله أن يكلل هذا المجهود بالنجاح وتترجم الاستفادة منه على أرض الواقع بتطوير العمل العدلي في هذا المجال برفع الظلم وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في السودان.

من جانبه رحب د. نزار عبد القادر المدير التنفيذي لمعهد جنيف بالحضور الكريم، وأشار إلى أن هذه الدورة جاءت تنفيذاً للوعد الذي قطعه معهد جنيف خلال حفل توقيع مذكرة التفاهم مع معهد العلوم القضائية والقانونية بأن يبدأ تنفيذ ما جاء في هذه المذكرة قبل نهاية العام الجاري تماشياً مع استراتيجية المعهد في الدفاع عن حقوق الإنسان والمواطنة والقيم الإنسانية، وتعزيز حقوق الإنسان من أجل إحداث التغيير، والعمل إلى وصول لمرحلة مجتمعات خالية من الانتهاكات، لا تتمتع فقط بكامل حقوقها بل وتمارسها، فضلاً عن نشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز المشاركة الديموقراطية.

أكد د. نزار عبد القادر أن برنامج الدورة التدريبية يتفاعل مع آليات حماية حقوق الإنسان في إطار القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يقدم إطاراً عملياً يهدف إلى رفع وتنمية قدرات منفذي القانون من أجل تنفيذ النهج الشامل لحقوق الإنسان وتعزيز معرفة أصحاب الحقوق بحقوقهم.

وأوضح أن البرنامج التدريبي يتضمن المفاهيم والمصطلحات الخاصة بحقوق الإنسان، آليات الأمم المتحدة القائمة على الميثاق، الاتفاقيات الدولية الأساسية المعنية بحقوق الإنسان، الآليات التعاقدية، نظام الإجراءات الخاصة، آلية الاستعراض الدولي الشامل، اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة، وضوابط استخدام القوة واستعمال السلاح أثناء الأزمات، المعايير الدولية في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، إدماج الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بالقرارات المرتبطة بأجهزة العدالة والقانون، وأخيراً الآليات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان على الإنترنت.

أبان د. نزار عبد القادر أن هذه الدورة التدريبية أتت والسودان يشهد تغيرات من أهمها إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإنتهاء نظام الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان والمستمرة منذ العام 1993م كما تأتي مع بشريات سلام جوبا، آملاً أن يشهد السودان انضمام بقية الحركات المسلحة لقافلة السلام وينطلق لبناء دولة الحرية والديمقراطية والسلام.

واختتم حديثه بشكر منظمي هذه الدورة خاصة عميد وطاقم معهد العلوم القضائية والقانونية والطاقم التدريبي بمعهد جنيف لحقوق الإنسان.