شريط الأخبار
شريط الأخبار
ورشة حول النظام القانوني الفرنسي
المصدر: إعلام المعهد
نظم معهد العلوم القضائية والقانونية اليوم الاثنين 24 فبراير 2020م ورشة حول النظام القانوني الفرنسي بحضور مولانا/ د. سوسن سعيد شندي عميد المعهد، والخبيران دغيستوف كليغ وجوسكما ممثلَي اللجنة الوطنية لنقابة المحامين الفرنسيين، والمستشاران غانس باسكال وفالنتينا ممثلَي السفارة الفرنسية بالسودان، وأ. السر الأمين المترجم وأستاذ الأدب الفرنسي والعديد من خبراء القانون.

افتتحت الورشة بكلمة مولانا د. سوسن شندي حيث رحبت بممثلَي اللجنة الوطنية لنقابة المحامين الفرنسيين وممثلَي السفارة الفرنسية بالسودان وبالحضور الكريم بمختلف مقاماتهم، وأشارت إلى أن الورشة تهدف لتبادل الخبرات القانونية بين دولتي السودان وفرنسا، وعرض تجربة النظام القضائي الفرنسي ومعرفة مميزاته ومدى امكانية تبنيه والاستفادة منه في السودان.

أوضحت أن اختيار النظام القانوني يتم بمراعاة عدة عوامل اجتماعية وتاريخية وسياسية متعلقة بكل دولة، ولكن تأتي أهمية هذه الورشة أن السودان يمر بمرحلة انتقالية وعليه يجب أن يكون هناك اصلاح شامل في كل مؤسسات الدولة، من أهمها اصلاح أجهزة الدولة والنظام القانوني، وهذا يتطلب من المجتمع القانوني تحديد هويته القانونية.

وأكدت د. سوسن أنه لابد من وجود شراكات مع دول أخرى للاستفادة من المعايير الدولية لحقوق الإنسان وكيفية تفعليها من ناحية تطبيق القانون، وأيضاً معرفة مميزات القوانين والأنظمة الأخرى.

من جانبه شكر الخبير دغيستوف كليغ المعهد على دعوتهم لإقامة هذه الورشة، وأكد اهتمامه بموضوع تحديد الهوية القانونية خاصة في هذه المرحلة الانتقالية التي يمر بها السودان، وأوضح أن اللجنة الوطنية لنقابة المحامين الفرنسيين قررت المساهمة بكل ما تستطيع في هذه المرحلة، وسوف يقيمون ثلاث ورش في فترات مختلفة، وأنهم على استعداد للتعاون مع السودان في تبادل الخبرات لفترة بعيدة المدى.

أشار الخبير كليغ أن هذه الورشة تتضمن ثلاث محاور رئيسية وهي المحور التاريخي، والتعريف بالنظام القضائي الفرنسي، وأخيراً نبذة عن المحامين.

ومن ثم تواصل الحديث عن تفاصيل هذه المحاور، وفي ختام الورشة اتيحت الفرصة للحضور بالمشاركة والاستفسار.

التاريخ 2020-02-24

 
حقوق النشر © 2020 محفوظة لمعهد العلوم القضائية والقانونية
تم تطوير هذا الموقع بواسطة شركة ريل سوفت المحدودة