شريط الأخبار
شريط الأخبار
معهد العلوم القضائية والقانونية يستضيف الورشة التدريبية حول بناء قدرات منفذي القانون بشأن القوانين المتعلقة بختان الإناث
المصدر: إعلام المعهد
معهد العلوم القضائية والقانونية يستضيف الورشة التدريبية حول بناء قدرات منفذي القانون بشأن القوانين المتعلقة بختان الإناث

 

تحقيقاً لأهداف معهد العلوم القضائية والقانونية في التأهيل المستمر لأعضاء المنظومة العدلية وتدريبهم عملياً وعملياً , نظم اليوم 30/10/2017م معهد العلوم القضائية والقانونية و وزارة الضمان والتنمية الإجتماعية -ـ الإدارة العامة للمرأة ومركز المرأة لحقوق الإنسان , ورشة تدريبية حول بناء قدرات منفذي القانون بشأن القوانين المتعلقة بختان الإناث وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة , وتحت رعاية وكيل وزارة الضمان والتنمية الإجتماعية د. علي محمد خير .

استفتحت الورشة أعمالها بكلمة مدير مركز المرأة وحقوق الإنسان أستاذة منازل الشريف حسن والتي رحبت فيها بالحضور الكريم من قضاة محكمة عليا و وكلاء نيابة عامة وخبراء مختصين في مجال حقوق المرأة والطفل . كما عبرت عن شكرها لمعهد العلوم القضائية والقانونية لتنظيم وإقامة مثل هذه الورش والدورات لتحقيق الأهداف المشتركة التي تجمع بين المعهد والمركز في القضاء على العادات الضارة التي تتجلى صريحة في ظاهرة ختان الإناث والتي يجب أن تكثف الجهود لمحاربتها للضرر الجسيم الذي تلحقه بالمرأة من كل النواحي سواء كانت صحية او نفسية او إجتماعية والتي تمتد طيلة حياتها , فلا يخفى علينا حالات الوفاة التي سجلت جراء هذه الظاهرة بالرغم من وجود النصوص والجهود التشريعية المبذولة في السودان من أجل منع ختان الإناث .

كما استعرضت دور مركز المرأة لحقوق الإنسان في الإرتقاء بدور المرأة في المجتمع ومناهضة العنف المسلط على النساء وذلك عن طريق نشر ثقافة حقوق المرأة وآليات حمايتها وتعزيزها .

كما رحب مولانا مختار محمد الأمين رئيس قسم التأهيل والتدريب بمعهد العلوم القضائية والقانونية بالحضور الكريم , وأوضح أهمية وقف هذه الظاهرة والحد من انتشارها خاصة في وجود النزعة العالمية المتجهة لإيقاف ختان الإناث حيث خصص السادس من فبراير من كل عام كيوم توعية عالمي ترعاه منظمة اليونسيف لرفض تشويه أعضاء الإناث (ختان الإناث).

فمحاربة ختان الإناث يحتاج لجهود رسمية جبارة من سن قوانين وتشريعات وإنشاء آليات لتفعيل هذه القوانين في كل ولايات السودان , وتدريب منفذي القانون على إنفاذ هذه القوانين لخلق مجتمع خال من هذه الظاهرة .

وتتناول الورشة عدة أوراق عمل تناقش على مدى يومان حيث من المقرر ان تخرج بعدة توصيات تساهم في بناء مجتمع خال من العادات الضارة 

التاريخ 2017-10-30

 
حقوق النشر © 2020 محفوظة لمعهد العلوم القضائية والقانونية
تم تطوير هذا الموقع بواسطة شركة ريل سوفت المحدودة